تبصره ماده 336 قانون مدني مقرر مي دارد: چنانچه زوجه کارهايي را که شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن کاراجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي‌نمايد. از اين رو با توجه به حکم تبصره مذکور که بر خلاف اصل عدم تبرع مي باشد زوجه براي دريافت اجرت و مزد کارهايي که در زمان زوجيت انجام داده است بايد موارد ذيل را اثبات نمايد:

اولاً: انجام کارهايي که شرعا به عهده زوجه نبوده است را انجام داده باشد ثانياً عرفا براي کار انجام شده اجرت المثل وجود داشته باشد ثالثاً اين امور را به دستور زوج انجام داده باشد و رابعا با قصد عدم تبرع (يعني با قصد رايگان نبودن انجام کار) انجام شده باشد. که پس از اثبات موارد فوق زوجه مستحق اجرت المثل کارهاي انجام يافته توسط خودش در زمان زندگي مشترک خواهد بود.

لذا با توجه به موارد مذکور دايره استحقاق زوجه به اجرت المثل کارهاي انجام شده توسط وي محدود و مضيق خواهد شد.

ازاين رو در برخي از آراي صادره از دادگاههاي خانواده که به تاييد دادگاههاي تجديدنظر نيز رسيده است مشاهده ميشود که دادگاه استدلال نموده است : هرچند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است ليکن عرف و عادات مسلم جامعه ايران اسلامي ظهور در مجاني بودن خانه داري زن در منزل شوهر دارد.بنابراين زوجه بايد تبرعي نبودن انجام امور منزل مشترک را براي دريافت اجرت المثل ايام زندگي مشترک اثبات کند اما عده اي ديگر از دادگاه ها معتقدند اثبات امر عدمي يعني ثابت کردن عدم قصد تبرع امري مشکل است و همين قدر که زن بگوييد مجانا در منزل شوهر کار نمي کردم بايد حرف او را پذيرفت به هر حال امروزه اکثر محاکم به اجرت المثل راي ميدهند.

با ما تماس بگیرید برای رسیدن به حقوقتان ما در کنار شما هستیم

44033677 - 44963487- 021

09122547699

لینک منبع:طلاق خانواده گروه وکلای پارسای
http://parsaylawyers.com/